أبدى رئيس الحكومة تمام سلام انزعاجه من الكتاب الذي وجّهه تكتل "التغيير والإصلاح" الى رئاسة الحكومة، واعتبره سابقة في تاريخ الجمهورية، فالاعتراض غالباً ما يكون شفوياً وعلى بعض البنود، وليس على جدول الاعمال كله، فعَزا وزيرا "التكتل" جبران باسيل والياس بو صعب هذا الامر الى عدم الأخذ بمطالبهما.
ودار نقاش مُستفيض لم يَخلُ من الحدّة والتشنّج، وتحوّلت الجلسة الى ما يشبه جلسة مصارحة وتأكيد أنّ الانقسام والاختلاف هو لَكمٌ بلا صراخ. ومَرّ النقاش في التعيينات مرور الكرام، فأكد سلام انّ وزيري الدفاع والداخلية المختَصّين أعطيا رأيهما بهذا الملف ولا داعي لإعادة فتحه.
وعلمت "الجمهورية" أنّ سلام تعاطى منذ بداية الجلسة بكلّ ايجابية وفتحَ باب النقاش على مصراعيه، ولكن عندما تفاقمَ النقاش بين وجهات نظر متباعدة وانقسام حاد في المواقف، توجّه الى وزراء «التكتل» قائلاً: "هناك بكائية غير حقيقية وهناك مَن يشتكي من انه لا يأخذ حقه، لكنه يأخذ حقّه وزيادة". واضاف: "جميع الوزراء يقولون إني أساير الوزير جبران باسيل أكثر من غيره، لكن ما أفعله هو الحفاظ على فاعلية الحكومة".
وردّ باسيل قائلاً: "إنّ مجلس الوزراء مجتمعاً اتخذَ قراراً بأن لا تُتخذ القرارات إلا بالتوافق".
فردّ سلام: "لكنّ التوافق يجب ان لا يتحوّل تعطيلاً. انا لن أكسر منطقكم السياسي ولن أدخل في تَحدٍ، وتمنيتُ عليكم اكثر من عشر مرات مناقشة جدول الاعمال، ولكنني سأكتفي بإقرار البند الأكثر إلحاحاً لأنّ المزروعات اللبنانية مهددة. لذلك أنا أصرّ على تمرير هذا القرار اليوم ولتسجّلوا اعتراضاتكم".
ولدى خروجهما، أصرّ باسيل وبو صعب على أنّ "هذا القرار لن يمشي، وأكدا انّ الطريقة التي أقرّ على اساسها غير مقبولة، لكنّ القرار صدر رسمياً ضمن المقررات التي اتخذت خلال الجلسة".