أشارت مصادر وزارية بارزة لدى فريقي ١٤ آذار والمستقلين، لصحيفة "النهار"، أنّ "الأيام الفاصلة عن الخميس المقبل موعد جلسة مجلس الوزراء ستشكل اختباراً لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ليس مع رافضي شروطه المعروفة في التعيينات العسكرية ومنع الحكومة من العمل حتى استجابة مطالبه فقط وانما مع معادلة الاستقرار السياسي والامني ومنع انهيار الحكومة التي كانت وراء الصدمة التي مني بها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حين ارتسمت في وجهه غالبية موصوفة واسعة رافضة لشلل الحكومة". وإذ بدت المصادر المناهضة للشروط العونية "مشككة في الحجم الحقيقي لما وصفته التهويل العوني بتحريك الشارع"، اعتبرت وفق "النهار" أنّ "ثمة عوامل داخلية أخرى لدى الفريق العوني تتعلق بالصراع داخل التيار الوطني الحر تبدو غير بعيدة عن منحى التصعيد الذي يَصْب اعلامياً وكلامياً في وجه معظم مكونات الحكومة بحيث بات يصعب التمييز اين الخط الفاصل بين المنحى الحكومي الذي يصوب عليه هذا التصعيد وأين المنحى الحزبي المتصل بحسابات البيت العوني الداخلي".