ولدى القول إنّ التأجيل هو لإفساح المجال لمزيد من الاتصالات لمعالجة قضية الآليّة، أجابَ قزّي في حديث لصحيفة "الجمهورية": "لدينا قضايا أخرى نَبحثها في مجلس الوزراء ونستطيع، فلماذا نريد نقلَ المسؤولية إلى غيرنا؟،و يجب على الحكومة أن تأخذ القرارات، فالجيش تحت سلطتِها، والدرك تحت سلطتها، والمحافظون والقائمّقامون والبلديات تحت سلطة الحكومة، فإنْ لم يكن القرار عندها فأين هو؟".