التنسيق النقابية دعت الى مؤتمر وطني في 19 الحالي

دعت هيئة التنسيق النقابية الى المشاركة الكثيفة والمتنوعة والشاملة في المؤتمر الوطني النقابي الذي تعقده يوم الأربعاء الواقع فيه 19 آب 2015 الساعة الرابعة بعد الظهر في قاعة قصر الاونيسكو في بيروت وذلك للتباحث في سبل حل المعضلات الإجتماعية والحياتية التي يعاني منها اللبنانيون. وللضغط على الطبقة السياسية لمنعها من أخذ البلد الى الهاوية.

وطالبت الهيئة بإنتظام عمل المؤسسات وفك أسرها بذريعة عدم توافق المصالح بين أطراف هذه الطبقة، مبديا اسفها لان المسؤولين يضعون مصالحهم فوق مصلحة الوطن وأبسط دليل على ذلك إبقاء البلد من دون رئيس للجمهورية منذ أكثر من سنة، وترك الثروة النفطية "لقمة سائغة في يد العدو الصهيوني مع أنهم عينوا الهيئة الناظمة للتنقيب عن النفط وبرواتب خيالية".

كما دعت الى التشريع في المجلس النيابي من دون أي تأخير، والى إقرار مشاريع القوانين الحياتية للمواطنين وفي مقدمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب معدلا وفق اقتراحات هيئة التنسيق النقابية بما يؤمن العدالة والمساواة ويضمن حقوق جميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء "بإعطاء من لم يعط %121، هو أكثر من ضرورة، لا سيما وإن التضخم على مدار السنوات الأربعة الماضية أخذ 27 % من قيمة السلسلة المطروحة."

 

 وفي ملف النفايات، رات الهيئة أنه لا بد من اتباع أقصى الشفافية في ادارة هذا الملف ومحاسبة المقصرين قضائيا، وتحرير الصندوق البلدي المستقل من سيطرة السياسيين على مقدراته ودفع مستحقاته أولا بأول، حتى تتمكن البلديات من تأمين النظافة العامة والقيام بدورها الإنمائي المنشود، لا سيما وأن هناك نماذج لإتحادات بلدية إستطاعت تحقيق نجاحات في أكثر من قضية رغم ضعف الإمكانات.

وفي ما يتعلق بالقضية الاساس، قضية سلسلة الرتب والرواتب، اوصت الهيئة الزملاء أعضاء الروابط والنقابات المكونة لهيئة التنسيق النقابية بعقد الجمعيات العامة ومجالس المندوبين، ابتداء من بداية شهر أيلول المقبل، شهر العودة إلى المدارس، معتبرة انه من غير الممكن تمرير العام الدراسي القادم كما مر العام المنصرم، ومن غير الممكن انتظام عمل مؤسسات الدولة وإداراتها العامة ما لم يشهد بداية العقد التشريعي العادي إقرارا لمشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يؤمن حقوق جميع القطاعات.