ونص التعديل على ان يحيل الدستور الى القوانين تحديد "شروط اسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما او اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة ادانة شخص بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الامة".