انتظر وزير العدل أشرف ريفي ثلاث جلسات للوصول الى البند 64 في جدول الاعمال المؤجّل وقبل دخوله الجلسة، أعلن اصراره على احالة جريمة سماحة الى المجلس العدلي رافضاً العدالة الاستنسابية.
وأصرّ ريفي خلال الجلسة على بتّ الاحالة، قبل البحث بأي ملف آخر، وعندما لم يلبً طلبه، أعلن انسحابه من الجلسة الى حين ادراج الملف بنداً أول.
وعلم ان وزراء الكتائب الثلاثة لحقوا به لاقناعه بالعودة، فيما لم يحرّك وزراء المستقبل ساكناً.