فجأة إستفاق السياسيون على ضرورة إقرار موازنة كخطوة في إطار المحاولات لإنقاذ المالية العامة بعدما تخلفوا عن ذلك لمدة أحدى عشر عاماً.
ويجري بغياب الموازنة الصرف وفق القاعدة الأثني ولكن زيادة الإنفاق من خارج هذه القاعدة يتم بواسطة نظام يفتقد إلى الشفافية.