تضاربت المعلومات حول خلفية قرار وزير العدل أشرف ريفي بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء أمس لعدم البت في بند احالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي .
وفي تيار المستقبل روايتان متناقضتان؛ إحداهما تؤكد أن "خيار تعليق وزراء المستقبل و14 آذار مشاركتهم في الحكومة إذا لم يُحل ملف سماحة على المجلس العدلي طُرح على طاولة البحث في اجتماع الرياض الأخير الذي ضمّ الحريري وعدداً من صقور تياره، لكن هذا الخيار جوبه برفض بعض الحاضرين، وفي مقدّمهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما دفع بالحريري إلى استبعاده".
أما الرواية الأخرى التي تسوقها مصادر مستقبلية قريبة من اللواء المتقاعد، فتؤكد أن "هذا الخيار لم يُناقش في الرياض، ولكن تم الاتفاق على أن يذهب المستقبل بالمواجهة في هذا الملف حتى النهاية"، و"ليس صحيحاً أن الحريري وافق على الاقتراح ثم تراجع"، مذكّرة بقوله على أكثر من منبر "إننا أمام إجراءات عدة وسيفاجأ البعض بخياراتنا".
وتؤكد المصادر لصحيفة "الأخبار" أن "ما حصل في جلسة أمس هو تنفيذ لما اتفق عليه ضمن إطار المواجهة"، مشددة على أن ريفي "لا يريد تعظيم الموضوع ولا التعليق على بيان الحريري"، أما زيارته للضريح فليست إلا خطوة تؤكد أنه "منسجم مع مواقفه ومتصالح مع نفسه".