علمت صحيفة "الأخبار" أن تأخر النظام السعودي في دفع المستحقات المالية للشركات لا يشمل "سعودي أوجيه" وحدها، ولا يقتصر على الموظفين اللبنانيين، بل يتعداهم إلى شركات وجنسيات أخرى، بعدما قرر آل سعود خفض النفقات الحكومية في موازنة العام الجاري بنسبة تصل إلى نحو 14 في المئة.
ويعني هذا الخفض تقليص دفع المستحقات لعدد من الشركات التي ستضطر إلى تقليص أعمالها التعاقدية مع حكومة الرياض، وبالتالي تقليص عدد موظفيها. ويريد آل سعود التغطية على هذا الامر بإلباسه لبوساً سياسياً، رغم أنهم قرروا أيضاً خفض الاموال التي يدفعونها للطلاب السعوديين الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في الخارج، ضمن برنامج "الابتعاث"، وتحديد معايير جديدة لدفع أقساط الطلاب، بنية خفض الإنفاق على التعليم بنسبة 12 في المئة.