بات واضحاً أن مجلس الوزراء، في جلسته التي ستعقد غداً، سيواجه مجدداً مشكلة المديرية العامة لأمن الدولة التي وعد الرئيس تمّام سلام بحلها في الاجتماع السابق للحكومة، وذلك بإنشاء مجلس قيادة للمديرية يتألف من ستة ضباط. لكن يبدو أن الحل ذهب أدراج الرياح إذ أوحت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أن الرئيس نبيه بري رفض هذا الحل القانوني في لقائه سلام، وطلب إليه اللجوء الى تغيير الضابطين في المديرية - اي المدير العام ونائبه، وهو حل يبقي المشكلة قائمة اذ يمكن أن تتكرر المشكلة مع كل مدير عام ونائبه، فضلاً عن أنها تضع المرتكب في مرتبة غير المرتكب،والى هذا وذاك تؤكد أن الحل يقضي باتفاق شيعي - سني لا وزن فيه ولا اعتبار للمسيحيين الذين يرأسون تلك المديرية، وهو أمر لا يمكن أن يحصل في أي مديرية أخرى يرأسها ضابط سني أو شيعي، مما يؤكد انتقاص دور المسيحيين في الدولة.