نقص مادة اليود في جسم الإنسان يدقّ ناقوس خطر صحي!

2^min

يعاني السكان في لبنان من نقص في مادة اليود, الأمر الذي يدق ناقوس خطر صحي خاصة من جهة الأثار الصحية الضارة.

يؤدي النقص في مادة اليود إلى تقليل مستويات الإدراك وتضخم الغدة الدرقية وفي الحالات القصوى إلى متلازمة نقص اليود وهي نقص هاد في النمو الجسدي والعقلي. إن القانون اللبناني رقم 178 الصدر عام 2011 يفرض تدعيم الملح بمادة اليود إلا أن تطبيق هذا القانون يبقى ضعيفاً إلى جانب ضعف اليات الرقابة والتقييم، بالرغم من أن وزارة الصحة العامة في لبنان أحالت الى النيابة العامة عدة مخالفات تتعلق بهذا الموضوع.

وبهذا الصدد نظم مركز ترشيد السياسات الصحية في لبنان بالتعاون الوثيق مع كل من مركز البحوث السكانية والصحية في كلية العلوم الصحية وكلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت وشبكة اليود العالمية حواراً وطنياً شاملاً بهدف ترشيد وتدعيم قانون رقم 178 من جهة إضافة اليود.

وجمعت طاولة الحوار الذي شهدت مناقشات مبنية على أسس علمية بحضور مدير عام وزارة الصحة د. وليد عمار، ممثلين عن كل من: وزارة الصناعة، وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة التربية والتعليم العالي، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، جمعية المستهلك لبنان، معامل إنتاج وتوضيب وتكرير الملح، منظمات غير حكومية دولية بالإضافة إلى أطباء، وخبراء، وعلميين، وأكاديميين.

وقبيل إنعقاد جلسة الحوار، حصل كل من المشاركين على موجز السياسات الصحية K2P Policy Brief الذي سلّط الضوء على عناصر علمية لمقاربة هذه المشكلة بشكل ممنهج وهي:

1- تعديل قانون رقم 178/2011 و مراسيمه التطبيقية لملء الثغرات في النص القانوني.

2- دعم جهود تنفيذ القانون الحالي (178/2011) من خلال ضمان وجود ما يلزم من المعايير والبنية التحتيّة والقدرات.

3- مراقبة وتقييم تطبيق القانون 178/2011.

وناقش المجتمعون مختلف الجوانب التي ممكن أن تعيق التطبيق العملي للقانون من جهة تدعيم الملح باليود كما وضعوا معاً الخطوات المستقبلية التي من شأنها أن تحد من نقص اليود عند السكان في لبنان.

المصدر: الجامعة الأميركية في بيروت