لا تشريع قريبا... ولا توافق على "الانتخاب"؟

تبدو الكثير من الكتل السياسيّة كمن "تضحك في عبّها" بعد قرار رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إرجاء جلسة التشريع إلى ما بعد إقرار قانون الانتخاب. بعض هذه الكتل يرفض عقد الجلسة، ولو تحت عنوان الضرورة، بحجّة أنّ المجلس يجب أن ينعقد لانتخاب رئيس للجمهورية فقط، وآخرون ينطلقون برفضهم من ضرورة وضع قانون الانتخاب أولاً على جدول الأعمال. فيما البعض الآخر يتحجّج بالخوف من فتح دفاتر الماضي، خصوصاً المحاسبة على الإنفاق المالي المتراكم بغير قطع حساب من سنوات طويلة...

 

وأكد مصدر نيابي وسطي لـ"السفير" أن رهان بري كان على حصول مخرج وفاقي مقبول دستورياً وقانونياً لتأجيل جلسة التشريع، لأن جلسات اللجان لا تحتاج الى توافر الميثاقية لعقدها، مثلما هي الحال مع الجلسة العامّة التي تكون مفتوحة لكلّ الكتل والطوائف.