مذكرة توقيف صادرة عن القضاء الفرنسي في حق الاب لبكي

في قضية اتهام الأب منصور لبكي بالتحرش بالأطفال، ذكر عدد من الصحف الفرنسية أن مذكرة توقيف صدرت عن القضاء الفرنسي في حق لبكي بتهمة التحرش بالأطفال، بعدما تم استدعاؤه أربع مرات من قبل المحاكم الفرنسية لاستجوابه بقضايا متعلقة بهذه التهم، من دون أن يحضر بسبب عمره وحاله الصحية.

 

 

وردّ المحامي أنطوان عقل، الوكيل عن المونسينيور منصور لبكي، على الخبر وجاء في بيانه:

"بوكالتنا العامّة عن المونسينيور منصور لبكي، واستناداً إلى حقّه في الردّ استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم /104/ تاريخ 30/6/1977 على ما نشره موقعكم نوضح ما يلي:

استناداً إلى شكوى المونسينيور لبكي ضدّ خمس مدعى عليهنّ من اللبنانيّات هنّ: س.ع. – و م.غ. – و م.ج. –  و ك.ب. – و ر.م. - و م.غ.، صدر عن الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان قرار مؤرّخ في 24/3/2016 قضى بإحالة جميع هؤلاء على قاضي التحقيق الأوّل أو من ينتدبه للتحقيق معهم لارتكابهم الجرائم التالية بحقه: إختلاق الجرائم، التحريض على شهادة الزور، التهديد، القدح والذمّ والتشهير والتحقير، نشر الوثائق الممنوع نشرها، التزوير، إفشاء الأسرار، وتأليف جماعة أشرار. واعتبر القرار المذكور أن لا صلاحيّة للمحاكم اللبنانيّة في محاكمة إثني عشر مدعى عليهم آخرين بالجرائم نفسها وهم من الجنسيّتين الفرنسيّة والإيطاليّة.

وقبل أن يباشر المونسنيور لبكي في ملاحقة هؤلاء الآخرين في فرنسا وإيطاليا أقدمت المحامية الفرنسيّة سولانج دوميك، بعد سنتين من الصمت المطبق، فنشرت في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صدور مذكرة توقيف أوروبيّة وعالميّة في حقّه".

وفصّل عقل بعض النقاط جاء فيها:

1- إنّ المدعى عليهم هالهم إكتشاف المونسنيور لبكي مستندات صادرة عنهم بالذات تدينهم بالجرائم المنسوبة إليهم، ويحاولون التهرّب من المثول أمام القضاء اللبناني للتحقيق معهم بشأنها.
2- وضع المونسنيور لبكي نفسه في تصرّف العدالة الفرنسيّة ليثبت أكاذيب الجهة المدعية وأضاليلها لافتراءات تعود إلى أكثر من /25/ سنة خلت.
3- أرسل المونسنيور لبكي كتاباً إلى قاضي التحقيق في فرنسا يقترح عليه فيه أن يستنيب القضاء اللبناني المختصّ للاستماع إلى أقواله وفق الاتفاقات الدوليّة والقوانين والقواعد الإجرائيّة المعمول بها، فلم يتلقَ أي جواب أو تبليغ حتى اليوم.
4- إنّ المونسنيور لبكي سيتقدّم بشكوى جزائيّة ضدّ المحامية المذكورة بجرائم القدح والذمّ والتشهير العلني، وإنتهاك سريّة التحقيق، وإنتهاك قرينة البراءَة، ونشر الأخبار الكاذبة".​