الاتفاق على قانون الانتخاب... لا دواء له حتى الساعة

 

أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المخصصة لبحث اقتراح القانون المختلط للانتخابات النيابية إلى الأربعاء المقبل حيث سجلت تباينات كثيرة في الجلسة التي عقدت اليوم.

وأرجأت الجلسة بعد انسحاب النائب علي عمار منها وفقدان النصاب، وأوضح النائب علي فياض أنّ "انسحاب عمّار له علاقة بجدول الأعمال".

وأكّد فياض مقاربة قانون الانتخاب بـ"إنفتاح"، ولكنه انتقد "التأكيد أن قانون الانتخاب سياسي، وهذا الأمر لا يجوز لأن الطابع السياسي يؤثر على موضوعية القانون".

إلا أنّ فياض أكّد المضي في النقاش بشأن قانون الانتخاب حتى النهاية للوصول إلى قانون يعبّر عن تطلعات اللبنانيين.

أما نائب رئيس مجلس النواب النائب فريد مكاري فأوضح أنّه "تم الاتفاق على عدم العودة إلى إعادة درس الآلية التي اتخذت لبحث قانون الانتخاب".

من جهته، استغرب عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الدعوة إلى الحوار، مشدداً على أنّ "قانون الانتخاب سياسي في كل العالم وخصوصاً في لبنان ولكن يجب أن نحرص على أن يؤمن عدالة في التمثيل وهذا ما نقوم به".

أما عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون فأشار إلى أنّ "الحل الوحيد للوصول إلى قانون الانتخاب هو الاتفاق على معايير موحدة مهما كانت النتيجة".

عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، فثمن موقف مكاري "الذي يدفع إلى الأمام بشأن قانون الانتخاب"، منبهاً إلى أنّ "العودة إلى قانون الستين جريمة ترتكب بحق اللبنانيين"، وأضاف: "لسنا بعيدين عن المساحة المشتركة للتوصل إلى إقرار قانون جديد".