ذكرت صحيفة "الأخبار" أن "الإعلام الموجّه إلى المصارف أمس من قِبل هيئة التحقيق الخاصة بشأن آلية تطبيق القانون الأميركي الرامي إلى تجفيف تمويل حزب الله دولياً، لم ينل رضى الحزب"، مشيرة الى أن "إعلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تجاهل مطلبين أساسيين لحزب الله أبلغه بها ممثلوه الأسبوع الماضي، الأول أن يكون للإعلام مفعول رجعي للتطبيق يمتدّ إلى فترة بدء المصارف في تطبيق القانون الأميركي التي تسبق فترة صدور التعميم 137 في 3 أيار، أي أن يعالج مشكلة الحسابات التي طلبت المصارف إقفالها أو أقفلتها عند بدء نفاذ القانون الأميركي منتصف نيسان الماضي، أما الثاني أن يذكر صراحة أن المهلة الزمنية الممنوحة للهيئة للإجابة على إحالات المصارف، هي 30 يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة".
وأكدت مصادر قريبة من سلامة لصحيفة "الأخبار" أن "مهلة الثلاثين يوماً كما ترد في إعلام هيئة التحقيق الخاصة، يمكن أن تجدّد، إلا أن الأمر يعود الى الهيئة التي قد تجد داعياً لتجديدها فتبلغ المصرف إجابتها التي تتضمن التمديد لمدة 30 يوماً، وبالتالي فإن هذا الالتباس يراعي ما طلبه حزب الله."