حمود يرد: القضاء لا يتباطأ في أيّ إجراء يمكن اتّخاذه

ردّاً على المواقف والاتّهامات عن لَفلفة التحقيقات والمماطلة في ما يجب اتّخاذه من إجراءات قضائية، رفضَ مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود هذه الأخبار، مؤكدا ان القضاء لا يتباطأ في أيّ إجراء يمكن اتّخاذه، لافتا الى ان القضاء ادّعى في ملف الانترنت غير الشرعي ومتفرّعاته على أشخاص كثُر، منهم من هو موقوف، وآخرون ما زالوا أحرارا.

 

وفي حديث لـ"الجمهورية" قال حمود "لقد خضَع كلّ هؤلاء للتحقيق الأولي، وجاء تقدّمهم بالدفوع الشكلية الى انتظار ما يواكب ذلك من مهل لبعض الوقت لاتّخاذ الإجراءات التي تلي قبولها أو رفضها، مع إمكان استئنافها امام قاضي التحقيق أوّلاً وتمييزها لاحقاً أمام الهيئة الاتهامية، وهو أمر يَستلزم بعض الوقت ليستنفدَ المتّهم أو الموقوف كلّ المهَل التي تصون حقوقه المنصوص عليها في القانون".