يتم استدراج رجل الأعمال محمد سميح غدار للتورط في صفقة بيع شاطئ الرملة البيضاء. وإذا كان هاجسه التجاري هو الأساس، وهذا حقه، إلا أنه لا يمكن له، أو لأي رجل أعمال في البلاد، تجاوز الوقائع والإثباتات التي تقول إن الحق العام يظل حقاً عاماً. فها سيتدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري؟