من الفريق اول محمد مصطفى الدابي ، رئيس فريق المراقبين العرب الذين اوفدتهم الجامعة العربية إلى سوريا ، إلى عقيد مغربي يترأس مراقبي الامم المتحدة ، ماذا تغيَّر لينجح فريق الامم المتحدة حيث فشل فريق الجامعة العربية ؟
صحيح أن الغطاء الدولي هذه المرة أكبر بكثير فمراقبو الامم المتحدة يأتون بإجماع دولي طبقاً للقرار 2024 ، لكن يمكن تسجيل سلسلة ملاحظات من شأنها أن تجعل التفاؤل حذِراً في المهمة الجديدة .
فالذين وصلوا الليلة عددهم ستة فقط ، وهُم عُزَّل ، وسيليهم في الايام المقبلة اربعةٌ وعشرون ليرتفع العدد الى ثلاثين ، على أن يُصبحوا بعد أسابيع مئتين وخمسين .
المشكلة الاولى ليست في قِلَّة العدد بل في بعض الشروط التي بدأت توضَع عليهم ، ففي وقت يطلب القرار الدولي من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية َ تحركهم التي يجب أن تكون كاملة دون عقبات وأن تكون الاتصالات بينهم سرية ، أعلنت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان أنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسَّقت كل خطواتهم على الارض .
معطى جديد أُضيف هذا المساء إلى هذه الملاحظات وهو ما أعلنه مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية من أن" الجهات المختصة ستقوم بمنع المجموعات الارهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها الاجرامية " على حد ما ورد في البيان ، ما يعني أن العمليات العسكرية يمكن أن تتواصل حتى مع وجود المراقبين .
لبنانياً ، يُتوقَّع ان تكون قضية ال 8900 مليار ليرة محور النقاشات في الايام القليلة المقبلة ، بعد قرار رئيس الجمهورية عدم التوقيع على مشروع هذا الإنفاق ، وستكون هذه القضية إحدى القضايا المثارة في مجلس النواب بدءا ً من بعد غد الثلاثاء . وهذا المساء طرأ موقفٌ بارز للرئيس سليمان أدلى به للزميلة هدى شديد من اوستراليا ، فقال : هل تكون ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياتِه بالتوقيع على مرسوم دون أن يحقَ له تعيين ُ رئيس مجلس القضاء الاعلى ؟
هذا الموقف من شأنه أن يُعيد السِجال إلى بداياته مع العماد ميشال عون على خلفية تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى .