كشفت مصادر بارزة في قوى "14 آذار" أنه "هناك ضغوطات تمارس لمنع القضاء من الاستمرار في التحقيقات التي يجريها لمعرفة هوية منفذي الاعتداء على بنك لبنان والمهجر، سيما أن التحقيقات لا تزال تراوح مكانها، من دون إحراز أي تقدم"
وأشارت المصادر لـ"السياسة" الكويتية أنه "فيما يعلم الجميع أن كاميرات المراقبة المحيطة بالمقر الرئيسي للمصرف، سجلت تفاصيل عملية التفجير، كان يجدر بالأجهزة الأمنية أن تضع الرأي العام اللبناني بتفاصيل الاعتداء ومن يقف خلفه"، محذرة من "محاولات لتمييع التحقيق وأخذ الأمور إلى مكان آخر، خلافاً لمجرياتها الحقيقية".