حمل النائب محمد الحجار وزير الخارجية حالياً والطاقة سابقاً، جبران باسيل، مسؤولية تدهور الخدمة الحيوية من الطاقة الكهربائية، لرفضه التعاون مع المؤسسات والصناديق الدولية المانحة، بعد إقرار تمويل بمليار و200 مليون دولار مخصصة لتنفيذ جزء من ورقة سياسة القطاع سنة 2010، بما كان من شأنه أن يرفع مستوى الإنتاج بمقدار 700 ميغاوات.
وأوضح الحجار في اتصال مع "المستقبل" أن باسيل بهروبه نحو المصارف بتكاليف عالية، شكل حاجزاً أمام إنجاز دفاتر شروط ناجحة، لأن المؤسسات والصناديق المانحة كان بمقدورها أن تمنع إعداد دفاتر تتضمن بنوداً ملغومة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من عرقلة مشروعي معمل دير عمار-2 والمحركات العكسية في معملي الزوق والجية كان سببه هذه الدفاتر التي شكل تفسيرها مادة لأزمات لا تنتهي بين مؤسسة الكهرباء والشركات المتعهدة.