اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن "حال التخبط وغياب المساءلة من شأنهما دفع المواطنين لليأس من الدولة ومؤسساتها والجنوح إلى المزيد من التسيب والفوضى في مختلف المناطق، الأمر الذي ينبغي تلافيه بسرعة من خلال تفعيل دور الحكومة وإعادة تركيب السلطة بالشكل الذي يكبح جماح الإنقسام السياسي العامودي ويعيد نظم الحياة السياسية في البلاد وفق وثيقة الوفاق الوطني والدستور بكل بنودهما وموادهما اللذين طالما أكدت الكتلة أن التطبيق الاستنسابي لهما فضلا عن التنكر لبعض ما ورد فيهما واستقواء البعض على ذلك بتغطية ودعم من دول اقليمية وأجنبية، هي الأسباب الأساسية لتخريب الدولة وشل مؤسساتها وإرباك علاقات لبنان العربية والدولية".
وجددت الكتلة إدانتها لكل "الجرائم الإرهابية المتمادية التي ترتكبها العصابات التكفيرية في مختلف دول المنطقة وأوروبا والعالم، وأكدت على وجوب العمل الدولي الجدي والمنسق لمكافحة الإرهاب حفظا لأمن وإستقرار الشعوب والدول".
وأملت ان "تسفر مداولات هيئة الحوار الوطني في مطلع آب المقبل عن توافقات إيجابية تدفع بإتجاه إعادة الحياة المنتظمة للمؤسسات الدستورية كافة وتحدد المعالجات الصحيحة والمطلوبة لكل البنود الواردة على جدول أعمالها، وتؤكد في هذا المجال ان هذا الحوار يشكل فرصة وطنية يفترض بكل الحريصين على لبنان اغتنامها".