أكدت مصادر التيار الوطني الحر أن "أي قرار يتخذ في جلسة مجلس الوزراء، كبيراً أو صغيراً، سواء كان نقل اعتماد أو سفر أو تعيين، سيكون غير ميثاقي وعرضة للطعن القضائي والشعبي".
وأضافت بحديث لصحيفة "الأخبار" ان مجرد "انعقاد الجلسة في غياب التيار الوطني الحر والكتائب سيحوّل الحكومة إلى حكومة الـ 6% من المسيحيين".
الى ذلك، رأت مصادر مطلعة ان خيارات التيار مفتوحة من "الطعن القضائي إلى الطعن الشعبي. ووقف العلاقة مع الحكومة قد ينسحب على مجلس النواب وعلى الحوار الوطني".