كنعان للـLBCI: لن نستقيل من الحكومة... غطاس خوري: الاعتكاف عن العمل الحكومي من الخيارات المطروحة لدينا

3^min

أوضح النائب ابراهيم كنعان ان اعتراض التيار الوطني الحر اليوم هو على من يضرب الميثاق اللبناني والديمقراطية التوافقية، مؤكدا أنهم يدافعون عن الميثاقية التي يتم انتهاكها من خلال مواقفهم في الحكومة.

ورأى كنعان في حديث للـLBCI عبر برنامج "نهاركم سعيد" ان ما يحصل اليوم هو انقلاب بدأ في التسعينات، انقلاب على الدستور وموضوع الانتخابات، لافتا الى ان قانون الانتخاب هو من ضمن هذا الانقلاب، منبها لضرورة عدم الاستمرار على هذا الموال.

وأشار كنعان الى انه يحق للنائب بالغياب دستورياً عن الجلسات، مشددا على ان الدستور ليس لائحة طعام ولا يمكن التغاضي عن تكوين السلطة على أسس سليمة.

وفي ملف الانتخابات الرئاسية، قال كنعان "نريد انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالتمثيل والحضور لا تعيينه من دون قرار أو رؤية أو حضور"، مشددا على ان المطلوب الذهاب الى قانون انتخاب يصحح الخلل ويؤمن صحة التمثيل أو انتخاب الرئيس من الشعب.

اما في ما يتعلق بملف التعيينات العسكرية، أضاف "ليس لدينا اي اسم او ملف شخصي في طرحنا مسألة عدم التمديد لقائد الجيش".

وأوضح كنعان ان المواجهة فرضت على التيار، مؤكدا أنهم لن يستقيلوا من الحكومة، معتبرا ان المطلوب هو العودة عن الخطأ. ورأى عدم حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق جلسة مجلس الوزراء اليوم له دلالاته.

واستغرب كنعان سير الرئيس تمام سلام بجلسة غير ميثاقية فيما الارجاء كان ممكناً لتفادي المشكلة وللوصول الى حلول، مشيرا الى ان النظام الديمقراطي لا يمكن أن يستمر بتسويات تتجاوز الدستور والميثاق والشراكة، معتبرا ان الحكومة الراهنة ولدت بعد حوار بين التيار والمستقبل، قائلا "لا شيء يمنع عهدا رئاسيا لميشال عون وحكوميا لسعد الحريري".

من جهته، راى مستشار رئيس "تيار المستقبل" غطاس خوري ان المشكلة هي ميثاقية لها علاقة برئاسة الجمهورية، مؤكدا أنهم لا يعترضون على انتخاب النائب ميشال عون رئيسا اذا تم اختياره، واعتبر انه لا يجب التغيّب عن جلسات انتخاب الرئيس حتى المجيء بالرئيس الذي نريد.

وشدد خوري على ان سلام حريص على الميثاقية، مشيرا الى ان الذهاب الى المعارضة والخروج من الحوار من الخيارات المطروحة لدى تيار المستقبل.

وقال خوري خلال برنامج "كلام الناس": "المشكلة في قانون الانتخاب أن من يضعه هي السلطة نفسها التي تترشّح"، مشيرا الى انه تم حسم قانون الانتخاب في الدوحة لارجاع بعض الحقوق.

وفي ملف رئاسة الحكومة، اكد خوري ان رئاسة الحكومة ليست من أهداف الرئيس سعد الحريري، موضحا أن الأمر متعلق بالاستشارات النيابة، قائلا "لا نطلب ضمانات من احد حول الموضوع".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية