أوضح وزير المال علي حسن خليل أنه احال الموازنة على الحكومة ضمن المهلة الدستورية قبل الثلاثين من آب، إفساحاً لها في المجال لمناقشتها وإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، قبل تشرين الأوّل، أي قبل فتحِ الدورة التشريعية العادية، لأنّ المجلس النيابي إذا تقاعسَ عن مناقشتها وإقرارها ما بين تشرين الأوّل وكانون الثاني، أي ضمن الدورة العادية، فلا يحقّ للحكومة أن تصدرها بمرسوم.
وقد اعتبر في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنه إذا كانت النيّات صادقة في إقرارالموازنة داخل الحكومة، فعلى كلّ القوى السياسية أن تتحمّل مسؤولياتها وتقِرَّها قبل هذه المدّة، وبذلك ستكون الحكومة قد سَجّلت سابقةً في تاريخ لبنان.