رد المكتب الإعلامي لبيار فتوش حول ما نشرته الصحف الصادرة اليوم، عن زيارة قام بها وفد من بلدية عين دارة والقرى المجاورة، يرافقهم منسق "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط، الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تضمن مغالطات وإفتراءات من الضروري التوقف عندها وتوضيحها. وجاء في البيان: "أولا، عندما يتحدث رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم عن الأضرار الناجمة عن المجمع الصناعي والتي تؤدي الى أمراض سرطانية تبيد البشر والحجر، فهو يتجاهل آراء المهندسين والخبراء وكل الدراسات العلمية وكل التوضيحات التي نشرناها سابقا حول التجهيزات الحديثة جدا التي يحتويها مصنع الإسمنت والمتوافقة مع المعايير الأوروبية والدولية في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة"، متسائلا: "هل من الممكن أن نحكم على سيارة حديثة طراز 2016 من خلال معلوماتنا عن سيارة من طراز 1960؟؟، ومن المؤسف أن ينصب المعلم نفسه خبيرا بيئيا وصناعيا فيطلق التحليلات "الخنفشارية"، ويرفقها بتهديدات لأصحاب المشروع، مصرا على تصديق أكذوبة إقامة معمل للاسمنت في زحلة". وتابع: "ثانيا، يصر رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس على المشاركة في حملة التضليل والإفتراء ونشر الأكاذيب عبر حديثه عن التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بيار فتوش"، متسائلا: "هل إقامة مجمع صناعي ومعمل إسمنت يؤمن آلاف فرص العمل، وبموجب تراخيص قانونية مثبتة بأحكام قضائية مبرمة هو تصرف غير قانوني؟؟ أم أن الغزوات المسلحة والإعتصامات وقطع الطرقات والتهديدات والإعتداءات على سائقي الشاحنات والعاملين في الكسارات التي نظمها العميد المتقاعد هيدموس هي التصرفات غير القانونية والتي تتناقض مع موقعه ودوره الحالي والسابق؟؟ فرئيس بلدية عين دارة يطبق مقولة (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)". وأردف البيان: "نقدر حماسة وزير الداخلية والبلديات للدفاع عن البشر والحجر كما نقل عنه رئيس بلدية قب الياس. لكننا لا نعتقد أن المشنوق يمكن أن يقبل بعدم احترام التراخيص القانونية والأحكام القضائية وقرارات مجلس الوزراء وقرارات زملائه الوزراء والقرارات الإدارية النافذة. كما أننا لا نعتقد أن وزير الداخلية، بما عرف عنه من تشدد في تطبيق القوانين والأنظمة يمكن أن يتساهل أو يسكت على تجاوزات بعض رؤساء البلديات الذين تحولوا الى قادة مظاهرات ومنظمي حملات التحريض والإفتراء على رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات تخدم الإقتصاد"، سائلا: "هل يحق لرئيس البلدية، يا معالي الوزير، أن يتجاوز التراخيص القانونية والحقوق المكتسبة من خلال الدعوة الى قطع الطرقات العامة، والرفض والعصيان والتشجيع على ممارسة العنف والقتل ما يجعله موضوع ملاحقة قضائية؟".