هل بدأت دحرجة الرؤوس الكبيرة في ملفي الاتصالات والانترنت؟

ادعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على ميشال غبريال المر وشركة "استوديو فيزيون" بتهمة هدر المال العام بقضية التخابر الدولي غير الشرعي.

 

وجاء الادعاء بمواد تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن،كما قدر حجم الهدر في هذه القضية بـ90 مليار ليرة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله بعد اجتماع اللجنة أن شركات الخلوي المملوكة من الدولة كانت تشتري الانترنت من شركات خاصة وبأسعار أغلى من سعر الدولة.

وأضاف: "يحق لنا أن نشكل لجنة تحقيق برلمانية للتوصل الى الادعاء على المتهمين بملف الانترنت غير الشرعي".

من جهته، لفت وزير الاتصالات بطرس حرب الى انه "رغم العواصف التي يمر بها لبنان تمكنا من تحقيق إنجازات وتبيّن أن الملفات لا "تلفلف" ولن اغطي احداً في ملف الانترنت غير الشرعي، مشددا على ان "جلسة لجنة الاتصالات هي بدء قطف ثمار العمل القضائي في لبنان". 

وكان وزير الصحة وائل أبو فاعور كشف قبيل الجلسة أن "القضاء خطا خطوات أولى وطلب الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف لثبوت تورطه في هدر المال العام، وقال :"لا اعتقد ان حرب سيرفض الطلب".