ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مشروع تشكيلات قضائية جزئية أنجز لملء الشواغر في المرافق العدلية منذ أسابيع عدة، لكنه لم يُبصر النور بعد.
ويتردد أنه جرت مراضاة الأطراف السياسية أثناء توزيع القضاة، لضمان عدم عرقلته، لكن الخلاف على عقد جلسات لمجلس الوزراء لا يزال يحول دون توقيع الوزراء على المرسوم لإصداره.