أوضحت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" أنّ الرئيس تمام سلام يواصل مروحة الاتصالات والمشاورات التي يجريها مع المسؤولين لكنه ملتزم سياسة عدم التسرع وعدم الإقدام على اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تشكل استفزازاً لأي من المكونات الحكومية، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى أنه لم يتلقّ حتى الساعة أي جواب نهائي من قيادة "حزب الله" بشأن مشاركة وزيريها من عدمها في جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر الدعوة إلى انعقادها بعد غد الخميس.
وعليه، وبما أنّ مهلة الـ72 ساعة الدستورية الفاصلة عن جلسة الخميس قد انقضت من دون أن يوجه رئيس الحكومة الدعوة لانعقادها، أكدت المصادر الحكومية أنّ حظوط عدم انعقاد الجلسة باتت تتقدم على فرص انعقادها، مرجحةً في ضوء ذلك ألا ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع بانتظار أن تتضح ما ستؤول إليه مشاورات رئيس المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة ويتخذ بموجبها القرار المناسب.