يأخذ طلب الرجوع عن وقف تنفيذ العمل بمناقصة الميكانيك مساره القانوني أمام مجلس شورى الدولة. وفي معلومات لـ"النهار" ان المستشار المقرِّر وضع تقريره في الملف وأبدى مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى رأيه واحاله على مجلس القضايا ليتخذ قراره. وتشير هذه المعلومات الى أنه سيصدر قراره قريبا.
وطبقاً لمعلومات من مصادر قضائية، فإن رئيس المجلس القاضي صادر طلب إحالة المراجعة المتعلقة بطلب ابطال مناقصة الميكانيك من الغرفة المؤلفة من ثلاثة قضاة على مجلس القضايا، وذلك في اطار صلاحياته القانونية التي يمنحه اياها نظام القضاء اﻻداري، ويخوله احالة الدعوى على هذه الهيئة العليا "في اي مرحلة من مراحل المحاكمة"، وتبعا لذلك رفعت الغرفة يدها عن هذه المراجعة التي نيطت بمجلس القضايا.