وزارة الطاقة: تلوث الليطاني ناتج عن اعتداءات جهات عديدة

نشرت وزارة الطاقة والمياه توضيحا لما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام والمنتديات الرسمية والأهلية حول الاعتداءات المتعددة المصادر لنهر الليطاني.

وجاء في التوضيح ان مشكلة تلوث مجرى الليطاني ناتجة من مصادر متنوعة وأهمها الصرف الصحي وغسل الرمول ورمي النفايات على مختلف أنواعها والنفايات الناتجة عن وجود النازحين السوريين.وتمت الاشارة الى أن المسؤولية في موضوع منع التعديات هي مشتركة والمشكلة هي في غياب التنسيق. 

ولفت البيان الى أن وزارة الطاقة والمياه تتركز صلاحيتها على تأمين انسياب المياه وتقويم مجاري الأنهر، أما وزارة البيئة فتتولى حماية الشواطئ البحرية ومجاري الأنهر والينابيع والبحيرات والمستنقعات والأودية وحماية الأنظمة الأيكولوجية.

وأكد التوضيح أنه سبق وأن بوشر فعليا بإزالة التعديات عن مجرى نهر الليطاني خلال العام 2003. ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على اتفاقية قرض لمشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون. وفي الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أقر اقتراح القانون الذي يلزم الحكومة بتأمين الاعتمادات اللازمة لتنظيف مجرى نهر الليطاني في افق سبع سنوات كحد اقصى، على ان تقوم الحكومة اللبنانية بتأمين الاموال اللازمة للتنظيف من خلال الهبات او من القروض.

ودعت وزارة الطاقة والمياه جميع الجهات المعنية والمسؤولة في مجال حماية مجرى نهر الليطاني إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف ومنع الاعتداءات عليه ومعالجة الوضع، والمساهمة في تحمل تكاليف معالجة المشكلة، وعلى وجه الخصوص: وزارة البيئة، البلديات ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة، ووزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة، والهيئة العليا للاغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار، والجيش اللبناني، والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين السوريين.