البيوت التراثية تتهاوى والشورى يكسر قرارات عريجي

يفاجأ اللبنانيون منذ نحو عامين ونصف العام بقرارات يتخذها مجلس شورى الدولة وتقضي بإبطال قرارات لوزير الثقافة بمنع هدم عدد من البيوت التراثية، فاق عددها الـ 25 بيتا حتى الآن. 

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر في حديث الى "النهار " ان التمييز الذي يلحظه قانون الآثار الصادر عام 1933 بين التراث والآثار، يعتبر كل ما يعود الى ما قبل العام 1700 أثريا، ويجيز لوزير الثقافة امكانية وحيدة اذا رأى ان لمبنى ما قيمة معمارية وهندسية وتراثية أو سكنته شخصية مهمة، هي إمكانية وضعه في لائحة الجرد العام للمباني التاريخية. 

واشار الى ان ما يحصل عمليا ان مجلس الوزراء أصدر تعميما الى المحافظ بضرورة سؤال وزارة الثقافة قبل إعطاء رخصة بالهدم، فتكلف الوزارة احدهم بالكشف، فيوقف الأعمال ويمنع الهدم بحجة ان المبنى ذو طابع تراثي. 

ولفت الى انه لا يجوز لوزارة الثقافة ان تمنع احدا من الهدم، معتبرا أن الطريقة القانونية الوحيدة لمنع الهدم هي ادخال المبنى في لائحة الجرد.