اعتبر وزير المال علي حسن خليل انه لا يمكن لاحد او فريق او مجموعة فرقاء ان ينفردوا بتحديد خيارات اللبنانيين، التي يجب ان تحترم من خلال صياغة التفاهمات الوطنية العامة، التي تسمح بالخروج من المازق السياسي الذي نعيشه باقل قدر من التداعيات السلبية على الاستقرار الوطني.
خليل قال: "نؤيد ونبارك اي تحرك يدفع باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي باسرع وقت، وندعو الجميع الى ممارسة دورهم الديموقراطي من خلال المشاركة في جلسة الانتخاب التي لن نشارك بمقاطعتها بل سنمارس حقنا الديموقراطي في التعبير عن موقفنا واحترام ارادة الاغلبية النيابية في ما تصل اليه، لنهنئ الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية، ولنفتح ونمد اليد معا الى تعاون حقيقي معارضة وموالاة في سبيل لبنان."