الحراك المدني: نطالب أن تشمل سلة الوزراء ممثلا عن المجتمع المدني

اعلن مرصد الحراك المدني في بيان بعد اجتماعه الدوري أن "التأخير في تشكيل الحكومة لن يحرف الأنظار عن الهدف الأول، وهو تغيير قانون الستين ، قانون المحادل والبوسطات وحكام التسلط الميليشيوي وسحق الرأي الآخر"، مشددا على "ضرورة أن تشعر الطبقة السياسية بالخزي بمجرد التفكير في الإبقاء على هذا القانون المخجل المعيب، أو التفكير بتمديد جديد لمجلس النواب".

وسأل "إن كانت القوى السياسية تريد قانون إنتخاب أو قانون تعيينات، فإذا كان المقصود تعيين نواب، فلتبادر الطبقة الحاكمة إلى تعيينهم، من دون أن تلجأ إلى مزحة الانتخابات الصورية، أما إذا كان المراد إنتخابات حرة ونزيهة، فقانون الإنتخاب الحقيقي أولا".

وطالب الحراك رئيس مجلس النواب نبيه بري، والكتل السياسية الوازنة، بأن تشمل سلة وزرائهم ممثلا أو أكثر عن المجتمع المدني، فمن حق المجتمع المدني على السياسيين أن يكون شريكا في وزارة ستقر قانون الإنتخاب الذي سيتقرر على أساسه مستقبل البلد الذي يعيشون فيه.