نهاد المشنوق يوضح...

تعليقا على ما يتم تناوله في وسائل الإعلام تعقيبا على كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مؤتمر "الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية"، اوضح المكتب الاعلامي للمشنوق، أن الوزير اكد في كلته امام المؤتمر أن موقفه لا يمثل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها والتي لا تزال ملتزمة إقرار قانون جديد للإنتخابات مبني على النظام الانتخابي المختلط بين الأكثري والنسبي، والذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.

 

وشدد المشنوق بصفته وزيرا للداخلية في هذا المؤتمر على جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران 2017 بناء على قانون الانتخابات النيابية 25/2008.

 

وأكد المكتب أن كلام المشنوق عن أن "أي قانون جديد يحتاج وقتا طويلا، أي أشهرا وليس سنوات لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين" ليس موقفا يبشر بتأجيل الانتخابات ولا بقانونها، إنما هو موقف إجرائي تقني مبني على تقييم الإدارة المعنية بالانتخابات بأن أي تغيير في النظام الانتخابي أو في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها سيؤدي إلى تغيير جذري في منهجية عمل الإدارة وخطة العمل المعمول بها حاليا، واوضح المكتب أن مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر بإجراء الإنتخابات بناء على القانون النافذ أما صلاحية إقرار قانون جديد للإنتخابات فهذا من مسؤولية المجلس النيابي مع العلم أن هناك مشاريع قوانين عديدة للإنتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي تم دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة.