هذا، وغدا الموعد المحدد حتى تقول لجنة الادارة والعدل كلمتها تجاه المطالبة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال عَقْدِ ما يسمى زواجا صحيحا مع ضحيته.
وتحدث بعض المعلومات أن بعض نواب اللجنة الادارة يطرح تعديل المادة 522 لا إلغاءها لمصلحة التمييز بين المغتصَبات الضحايا على أساس العمر: "فإذا كانت الضحية تحت عمر 15 سنة لا يُسقط الزواج العقوبة عن الجاني، وتسقط عنه في حال عقد الزواج على ضحية اتمت الـ 15 عاماً وما فوق."