المشنوق: حقوق الانسان في قلب مهام قوى الأمن الداخلي

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات والسفارة البريطانية في بيروت بمناسبة يوم حقوق الانسان "عزمهما تعزيز التعاون من أجل تحسين حماية حقوق الانسان من قبل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي من اجل تحديث قوة شرطة عصرية ومحترفة".

ويهدف التعاون بين وزارة الداخلية والسفارة البالغة قيمته 13 مليون جنيه استرليني (16.5 مليون دولار اميركي) الى تحديث قوة شرطة قادرة على اداء أفضل وعلى تأمين مستوى أعلى للأمن تحظى بثقة المجتمع الذي تخدمه الى جانب تقوية قسم حقوق الانسان بما في ذلك بناء مراكز شرطة نموذجية تتضمن زنزانات مجددة وتكون مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيستمر البرنامج البريطاني لدعم الشرطة بدعم تطبيق مدونة السلوك الموافق عليها من قبل الامم المتحدة وتطبيق التوصيات الهادفة الى تحسين معاملة الموقوفين ووضع دليل النظام العام للقوى السيّارة لكي تكون حقوق الانسان في صلب التدريب على النظام العام. فضلا عن ذلك، سيطور قدرة قوى الامن الداخلي على تلقي شكاوى الناس والاجابة عليها. أخيرا، يتطلع قسم حقوق الانسان في العام الجديد الى استضافة سلسلة من حلقات التواصل مع المجتمع المدني تتمحور حول العنف المرتكز على النوع الاجتماعي والاعتقال السابق للمحاكمة والوقاية من التعذيب. 

وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "إن ورشة تطوير قوى الأمن الداخلي لا بد أن تترافق وتتكامل مع عملية تفعيل التنمية البشرية واضعة في صلب إهتماماتها وأولوياتها حقوق الإنسان بحيث تتعزز علاقات الثقة والتواصل بين المواطنين وعناصر قوى الأمن".