حكمُ العجائز

ليس السنّ وحده ما أحكي عليه على الرغم من أن الكثيرين من ممثلينا بلغوا من العمر عتيّا، ولا أحد يستطيع أن يكابر ويقاوم هرم الجسد.

ليس السنّ وحده وإن كنّا دوما بحاجة ماسة إلى كبارنا المميّزين الألى يكسرون القاعدة فيستمرّوا بالعطاء الخزين متشحين بالحكمة والتعالي عن صغارات الحياة.

ليس السنّ وحده لأن معظم السياسيين على تفاوت أعمارهم يفكرون كالعجائز لأنهم لا يريدون التغيير فهو يخيفهم أولا ويفضحهم ثانيا ثم يلغيهم في آخر الأمر.

ولندخل الى الأمثال الواقعية للتوضيح ولنختصرها عدة أمثلة تفي الغرض وتعفي من الإطالات.

فلنأخذ الهرباء أولا: من البديهي الذي يعرفه كل لبناني يتمتع بالحد الأدنى من الثقافة، أنه بمقدورنا جلب الكهرباء الى لبنان بفترة ستة أشهر ونستطيع حتى بيعها للجوار.لكن طبقة العجائز ترفض ذلك من عشرين سنة لأن الأمر يفقدها ما تتمتع به اليوم من توظيفات هائلة تستعملها لاستمرار نفوذها، كما أنها تستفيد من الصفقات إزاء هذا الاهتراء في مؤسسة الكهرباء الحطام. وهي تتنكّر لكل حداثة تؤمّن الطاقة من الهواء ومن الماء ومن الزبالة، فهذه حداثة ترعبها لأنها توقف النزيف المتدفّق على جيوبها وجيوب العائلة والأنصار.

المثل الآخر وهو الأكبر فهو تحديث المؤسسات في عصر القفزة التكنولوجية الهائلة، فتصرّ على التمسك بدفاتر الدوبيا لا خوفا مما يجهلونه فحسب بل لأن دفتر الدوبيا يؤمن لهم التلاعب والتخفي والسرقات، ويدركون بحسّ الصعاليك أن التحديث يتلازم مع الشفافية التي تسمح لكل الناس الاطلاع على مسار القبض والصرف وسلامة المناقصات.

العجائز يخطفون من عقود آلاف المواطنين المرتهنين لهم بأرزاقهم فيتحكّموا في رقابهم ويسيطروا من خلالهم على المسار السياسي تارة باسم الديمقرطية العددية الكاذبة وطورا بالبلطجة عبر ابراز حجم مناصريهم الألى يخيفون الناس وبخاصة المجتمعات المدنية المتعلّمة، وما الصراع على إبقاء الانتخابات في صيغتها المصبّرة من سنة 1960 إلا لكي يبقوا رابضين على صدور البشر،مانعين التغيير وأي محاولة تحديثية تجمعنا مع عالم اليوم الحضاري.

هذا هو حال حكامنا إلى أن يقضي الشعب أمرا كان مفعولا، وكل عام وانتم لستم بخير ما دام حال الكساح ينام فينا.