الانتخابات اللبنانية بين القانون الحالي أو التأجيل

اعتبرت مصادر نيابية أن "اللقاء الديموقراطي" يرى أن إصلاح النظام السياسي لا يتحقق على الورق، وإنما هناك آلية يجب اتباعها للوصول تدريجياً إلى الهدف المنشود لجهة تأمين صحة التمثيل، ويعتقد أن الشرط الأول للتسليم بقانون جديد يكمن في تغيير الذهنية السائدة في إدارة شؤون البلد والتي يغلب عليها التطييف.

واكدت المصادر ل"الحياة"، ان "اللقاء الديموقراطي" يعتبر أن قانون الستين يبقى الأفضل طالما أن هناك صعوبة في التوصل إلى صيغة مرضية لقانون انتخاب جديد، ويرى أن من غير الجائز الهروب إلى الأمام بحثاً عن شعارات انتخابية يراد منها المزايدة الشعبوية، إضافة إلى توظيفها من اجل الاستهلاك المحلي.