علمت صحيفة "النهار" من مصادر وزارية شاركت في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري والذي انعقد أمس في قصر بعبدا ان التركيز كان على التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. وجرى عرض مستفيض لطلبات معينة تحتاج اليها الأجهزة ولم تلب سابقاً.
واستغرق موضوع "وثائق الاتصال" وقتاً طويلاً من النقاش، وتقرّر ان يكون موضع متابعة بين الوزراء المعنيين والأجهزة المختصة لأن الجيش لا يقبل بإلغاء كل وثائق الاتصال بالجملة ذلك ان لكل حالة خصوصيتها. ومن المفترض ان يعرض الموضوع مجدداً على المجلس الأعلى أو مجلس الوزراء.
وكشفَت المصادر "أنّ جانباً من الاجتماع خُصص للبحث في موضوع "وثائق الاتّصال" الصادرة عن الجيش اللبناني والقضاء.
وعلمت "الجمهورية" انّ موضوع جهاز امن الدولة لم يتمّ التطرّق اليه مباشرةً، لكن مجرّد حضور مديره العام اللواء جورج قرعة الاجتماع يعني التسليم بدوره ومسؤولياته والعودة الى العمل في إطار المنظومة الأمنية، وأنّ الأزمة المالية والادارية في هذا الجهاز ستُطوى قريباً.