"نظام بيعية المُسكِّرات بالقدَح والأوقية".... في لبنان

أيها اللبناني، لا تُفاجأ إذا خرج رئيسُ بلديةٍ ما ليُطبِّق قانون حمورابي ... ولا تُفاجَأ إذا خرجَ ثانٍ وطبق قوانين الامبراطورية الرومانية ، وثالثٌ خرج ليُطبِّق قوانين المرحلة الصليبية او عهد المماليك ... أيها اللبناني ، لا تُفاجأ بكلِّ ذلك لأن رئيس بلدية ,اليوم,  قرَّر ان يُطبِّق قانونًا عثمانيًا صادرًا في مطلع القرن الماضي ، وتحديدًا عام 1900 ، اي منذ مئة وسبعة عشر عامًا ... القانون إسمه "نظام بيعية المُسكِّرات بالقدَح والأوقية " ، ونُشر في الجريدة الرسمية في الاول من العام 1900. 

رئيس البلدية الغارق في تاريخ القوانين هو رئيس بلدية كفرمان ، نبشَ القانون المنوَّه عنه ، واستند إليه ليمنع الكحول في البلدة ... والرائع في هذا القانون الذي استند إليه رئيس البلدية ، هو ما ورد في الجملة الأخيرة من المادة الثانية ، ونقرأ فيها حرفيًا : " الذي لا يقتنع ان يراجع ، إذا كان في القضاء ، مجلس السَنجَق التابع له ذاك القضاء ، واذا كان في السَنجَق فمجلس الولاية ، وإذا كان في الولاية فجانب الباب العالي " ... فيا أهالي كفرمان ، اذا لم تقتنعوا بقرار رئيس البلدية ، فما عليكم سوى مراجعة الباب العالي ، وهو في اسطنبول  ، فالقانون لا يلحظ القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية. 

هذه ليست رواية بل حقيقة ... القوانين في لبنان " غب الطلب " و" على القطعة " ، وفيها من كل شيئ : من ايام حمورابي حتى اليوم ، مرورًا بالقوانين العثمانية ، المهم إيجاد ما يُناسب رئيس البلدية هذا او ذاك ... وبالمناسبة لدينا في لبنان " لجنة تحديث القوانين " فهل مرَّ عليها القانون العثماني الذي استند إليه رئيس بلدية كفرمان ؟ 

في مقابل قضية الاستناد إلى قانون يُفترض ان يكون مكانُه المتاحف لا البلديات ، هناك زاوية مضيئة قضائيًا ، وتتمثَّل في قضية رولا يعقوب التي يقترب القضاء من إنصافها ولو بعد الممات . وهناك جانب مضيئ آخر في قضية ادوية الامراض المستعصية . 

في السياسة ، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يواصل زيارته للسعودية فيما ينتقل غدًا إلى قطر .