وافق البرلمان التركي الأحد، بالقراءة الاولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
ووافق النواب في جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، بعد ان حشد حزب العدالة والتنمية الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.
وسيحال التعديل الدستوري مجددا الى البرلمان ابتداء من الاربعاء بهدف اجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقا إحالته الى استفتاء شعبي مع نهاية آذار او بداية نيسان 2017.