علمت "النهار" ان اتجاهات معاكسة للأجواء المتصلة بقانون الانتخاب تسود الاتصالات الجارية لاقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2017 وان ورشة حكومية سيطلقها الرئيس سعد الحريري قريبا لانجاز هذا الاستحقاق بعدما انجز وزير المال علي حسن خليل تقريره عن الموازنة والموازنات الملحقة ووضع رؤية لمعالجة وضع المالية العامة واعادتها الى المسار الصحيح الفعال عارضا فيها اثر الاوضاع الداخلية والخارجية على الاوضاع الاقتصادية والمالية.