في ظل التحذيرات من التفريط بحصة الدولة، تتجه اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية لصياغة النسخة النهائيّة لمشروع القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوع.
وعلمت "الاخبار" ان اللجنة ستوصي بزيادة معدّل الضريبة على ربح الشركات الأجنبيّة الى ما بين 22.5% و32.5%.