ماذا لو وصلنا الى انتهاء المهل بلا اتفاق على قانون انتخاب؟

73 بنداً مجلس النواب جلسة عامة على جدول اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وقانون الانتخاب الغائب الأكبر.

 

ورغم كل اللاءات المعلنة، ثمة حقيقة واحدة ثابتة أن وزارة الداخلية وقبل 21 شباط المقبل، ستعمد الى دعوة الهيئات الناخبة وطلب الاعتمادات المالية وتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، لإجرائها وفق القانون النافذ أي قانون الستين.