تجمع المحامين لتعديل قانون الإيجارات: الاتفاقيات في حال وجودها هي باطلة

أعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ان "الاتفاقيات في حال وجودها هي جميعها باطلة كونها ارتكزت على قانون ومواد غير دستورية وغير قابلة للتطبيق، وما بني على باطل هو باطل، بخاصة ان كل الاتفاقيات تكون غير موجودة استنادا الى المادة 18 لعدم موافقة اللجنة فضلا عن انعدام وجود الصندوق، علما ان القلة القلية التي عقدت اتفاقيات قد ربطتها بما سيصدر عن المجلس النيابي ومنها اعلان وقف العمل بالقانون من المجلس النيابي وهو امر طبيعي كون القانون مطعون فيه وغير موجود اصلا".

وأكد التجمع في بيان " المحاكم لم تنفذ الاحكام بمعظمها وهي قيد النظر وستلتزم بما يصدر عن المجلس النيابي بإعلان وقف القانون وكان هذا التوجه بعدم قابلية القانون للتطبيق في الاغلبية الساحقة من المحاكم ومجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل ورئيس المجلس النيابي ورئيس المجلس الدستوري ووزير المالية والهيئة العامة لمحكمة التمييز واجماع القانونيين والحقوقيين.

واشار التجمع الى أن الصندوق المربوط بقانون الايجارات قد سبق واعلنه وزير المالية غير موجود ولا يمكن انشاؤه ولا تمويله ويجعل تطبيق القانون مستحيلا".