كاد نحو 500 اعلامي متعاقد ان يحصلوا على الحق بالافادة من الراتب التقاعدي وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، لو لم يضمّ اليهم كل الموظفين المتعاقدين في ادارات الدولة.