بعد انتظار دام 8 سنوات وبعد الضغط من مجموعة برلمانيين لمكافحة الفساد برئاسة النائب غسان مخيبر وبالشراكة مع المجتمع المدني، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب قانون الحق في الوصول الى المعلومات لجميع المواطنين.