أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار لوكالة فرانس برس ، أن أول انتخابات بلدية بعد الانتفاضة ستجري في البلاد بحلول نهاية العام، غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابي.
وقال صرصار إن "هذه خطوة مهمة تم اتخاذها، الآن يمكننا أن نحضر بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017، ملمحا إلى أن الانتخابات المحلية قد تجري في وقت لاحق.
وتعطل تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الاسلامية صاحبة غالبية المقاعد في البرلمان إعطاء قوات الامن والجيش حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية بحجة ان ذلك قد يؤثر على حيادها.