اكدت معلومات للـLBCI نقلا عن مصادر نيابية تعليقا على ما تداولته بعض الصحف عن اتفاق سياسي على اقرار الموازنة حتى وان لم تنجز وزارة المال عملية التدقيق في الحسابات المالية المطلوبة، ان اي مسار للموازنة والحسابات المالية يجب أن يأتي وفق أحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية الذي لا يجيز اي تسوية على حساب المال العام.
وقد اتفق على مخرج دستوري يسمح بإقرار الموازنة باضافة مادة تنص على مهلة إضافية محددة لإنجاز هذه الحسابات.