المستقبل: لا شرعية الا لسلاح الدولة اللبنانية

وشددت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي على اهمية  "ان تنجز الحكومة في القريب العاجل مناقشة الموازنة العامة وإقرارها ومن ثم احالتها الى المجلس النيابي باعتبار ان اقرار الموازنة العامة بعد مرور اثني عشر عاما على إقرار آخر موازنة عامة للبنان بات يشكل ضرورة ملحة من أجل إعادة الانتظام والانضباط إلى المالية العامة بما في ذلك ضبط ومحاربة الهدر والفساد ولا سيما في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الضاغطة التي يمر بها لبنان والمنطقة والعالم بشكل عام وذلك بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي في لبنان ويسهم في استعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني وفي ماليته العامة".

وكررت "تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير، لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف اللبنانية".